وضعیت اعتبارات آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی در لایحه بودجه
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۳۸۹۱
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در حوزه آموزش های فنی و حرفه‌ای نشان می دهد اعتبارات فصل آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی از نظر هزینه ای ۵۴ درصد و از نظر تملک دارایی های سرمایه ای ۹۲ درصد و در مجموع ۶۳ درصد افزایش یافته است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حوزه آموزش های فنی و حرفه‌ای، بودجه دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و دانشگاه جامع علمی - کاربردی را مورد توجه قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آموزش های فنی و حرفه‌ای اعتبارات خود را از «فصل آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی» دریافت می کنند و شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشگاه جامع علمی - کاربردی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مهمترین دستگاه های اجرایی این حوزه را تشکیل می دهند.
مهمترین تغییرات و نکات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه فنی و حرفه‌ای نسبت به سال های قبل عبارتند از:
۱. اعتبارات فصل آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی از نظر هزینه ای ۵۴ درصد و از نظر تملک دارایی های سرمایه ای ۹۲ درصد و در مجموع ۶۳ درصد افزایش یافته است.
۲. مبنای تعریف فصل و برنامه های حوزه آموزش های فنی و حرفه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تغییر کرده و در اثر کاهش تعداد برنامه های این فصل، سهم آن از اعتبارات امور آموزش و پژوهش از ۸.۸ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ۱.۲ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کاهش داشته است.
۳. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اعتبارات دانشگاه های تربیت دبیر شهید رجایی، فنی و حرفه‌ای، جامع علمی کاربردی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به ترتیب ۱۳ ،۲۶ ،۲۶ و ۲۱ درصد رشد را تجربه کرده است اما اعتبارات دبیرخانه شورای عالی فنی و حرفه‌ای ثابت مانده است.
۴. اعتبارات برنامه یاددهی و یادگیری دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش که در گذشته از فصل آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی تأمین اعتبار میشد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به «فصل آموزش و پرورش عمومی» منتقل شده است.
۵. موارد اختصاص اعتبار از محل تبصره های بودجه به حوزه آموزش های فنی و حرفه‌ای کاهش یافته است و در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۹.۵۰۰ میلیارد ریال از محل جزء ۳ بند «ز» تبصره ۱ و مبلغ ۳۱ میلیارد ریال از محل جزء ۶ بند «الف» تبصره ۱۸ از اعتبارات آموزش های فنی و حرفه‌ای کاسته شده است؛ همچنین، اعتبارات تبصره ۱۴ به ردیف های ذیل دستگاه های اجرایی منتقل شده است که مقدار تغییرات آن مشخص نیست.
۶. فصل آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی به محلی برای تأمین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های مرتبط (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) و دستگاه های نامرتبط (دانشگاه فرهنگیان و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس) تقلیل یافته است.
۷. برنامه «آموزش نیروی انسانی متخصص» در دانشگاه های تربیت دبیر شهید رجائی، دانشگاه جامع علمی - کاربردی و برنامه «آموزش عالی مهارتی» در دانشگاه فنی و حرفه‌ای ذیل «فصل آموزش عالی» قلمداد و از منابع این فصل تأمین اعتبار شده است که می تواند بستر انحراف این برنامه ها را از تربیت مهارتی به آموزش آکادمیک در اثر سرایت سیاستها و قواعد حوزه آموزش عالی به این برنامه ها ایجاد کند.
تحلیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۲در حوزه آموزش های فنی و حرفه‌ای
با جمع بندی بررسی های انجام شده درباره ماده واحده، جداول و برنامه های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه آموزش های فنی و حرفه‌ای، نکات زیر به دست می آید:
۱. کاهش شدید اعتبارات از محل تبصره ها.
۲. کاهش تعداد برنامه های فصل آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی.
۳. پراکندگی و مشخص نبودن قلمرو آموزش های فنی و حرفه‌ای.
۴. تقلیل حوزه آموزش های فنی و حرفه‌ای به تأمین تجهیزات و فضاهای آموزشی.
۵. جابجایی محل تأمین اعتبار آموزش عالی مهارتی از فصل آموزش فنی و حرفه‌ای به فصل آموزش عالی و ایجاد زمینه انحراف از مأموریت آنها.
مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اشکال های موجود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه آموزش های فنی و حرفه‌ای پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی زیر را ارائه کرده است:
۱. تنفیذ اعتبارات تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱برای آموزش های فنی و حرفه‌ای با توجه به نیاز به ایجاد، نوسازی و بازسازی هنرستان های فنی و حرفه‌ای و کاردانش از طریق افزودن عبارت «هنرستان های فنی و حرفه‌ای و کاردانش» پس از عبارت «مدارس روستایی و عشایری» در بند «ک» تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
۲. افزایش اعتبارات تجهیز و بروزرسانی امکانات و فضاهای کارگاهی آموزش فنی و حرفه‌ای با اختصاص حداقل ۱۰ درصد اعتبارات ردیف ۴۸ بخش اعتبارات متمرکز درآمد-هزینه یعنی «بهسازی و نوسازی فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش» به تأمین تجهیزات کارگاهی هنرستان های فنی و حرفه‌ای و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و ۱۰ درصد از ردیف ۷۰ بخش اعتبارات ردیف های موردی یعنی «تعمیر و بازسازی فضاهای فیزیکی دانشگاه های وزارت علوم و جهاد دانشگاهی» به بازسازی و بهروزرسانی تجهیزات آموزشکده های فنی و حرفه‌ای در بخش اعتبارات ردیف های متفرقه (جدول )۹؛
۳. تعیین سهم آموزش های فنی و حرفه‌ای اعتبارات جزء ۳ بند «ب» تبصره ۱۸ با الحاق تبصره زیر به ذیل این بند:
«تبصره- ۵۰ درصد اعتبارات این بند به برنامه های مهارت آموزی و آموزش های فنی و حرفه‌ای در دستگاه های آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اختصاص می یابد»
۴. افزایش اعتبارات مربوط به تأمین، روزآمدسازی و ارتقای سطح فناوری تجهیزات و آموزش های فنی و حرفه‌ای از طریق اصلاح، تکمیل و تنفیذ بند «الف» تبصره ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ مبنی بر استفاده از درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات آموزشی فنی و حرفه‌ای در دستگاه های متولی این آموزشها و اختصاص ۲ درصد درآمدهای «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال تملیکی» و ۲ درصد درآمدهای مالیات شماره گذاری خودرو و ۱۰ درصد از عوارض شماره گذاری خودروهای وارداتی به این امر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ذیل تبصره ۹ آموزش، پژوهش و فرهنگ (بخش اول احکام یکساله)؛
۵. ایجاد محل درآمدی برای هنرستان های فنی و حرفه‌ای و کاردانش از طریق استفاده از فضاهای آموزشی و تجهیزات آنها در اوقات بلااستفاده با افزودن بند «ن» به انتهای تبصره ۹ آموزش، پژوهش و فرهنگ (بخش اول احکام یکساله) به شکل زیر:
بند «ن» وزارت آموزش و پرورش مجاز است به منظور استفاده بهینه از ظرفیت فضاهای آموزشی و تجهیزات هنرستان های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، از این امکانات در ساعات بلااستفاده نوبت بعد از ظهر جهت ارائه آموزش های مهارتی و فنی و حرفه‌ای و مهارتی به صورت آزاد با اخذ هزینه بهره برداری کند. منابع حاصل از این فعالیت ها به عنوان درآمد اختصاصی تلقی شده و پس از واریز به خزانه عیناْ به هنرستان مربوطه جهت تأمین تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز و ترمیم حقوق هنرآموزان اختصاص می یابد».
۶. کمک به تداوم ارائه آموزش های مهارتی غیررسمی رایگان از طریق اصلاح بند «ض» تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور و سرایت دادن معافیت از پرداخت هزینه های برق، و گاز و آب به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی در صورت رعایت الگوی مصرف.
کد خبر 5707230منبع: مهر
کلیدواژه: فنی حرفه ای مهارت آموزی مهارت آموزی فنی حرفه ای دانشگاه فنی و حرفه ای مرکز پژوهشهای مجلس لایحه بودجه 1402 دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه تهران وزارت علوم شورای عالی انقلاب فرهنگی سازمان امور دانشجویان دانشگاه ها پذیرش بدون آزمون دانشگاه جامع علمی کاربردی ایران استوار دانشگاه خوارزمی راهپیمایی 22 بهمن دانشگاه های علوم پزشکی هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش حوزه آموزش های فنی و حرفه ای سازمان آموزش فنی و حرفه ای دانشگاه تربیت دبیر شهید لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تربیت دبیر شهید رجایی قانون بودجه سال فنی و حرفه ای فضاهای آموزشی آموزش و پرورش تأمین اعتبار آموزش عالی جامع علمی برنامه ها تبصره ۱ ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۳۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟
به تازگی در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند اما این موضوع چه تاثیری بر بورس دارد؟
به گزارش ایسنا، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ درخصوص دریافت مالیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی است که توسط نمایندگان در روزهای اخیر اصلاح شده است، محمدرضا فلفلانی کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه اصلاح این تبصره چه تاثیری در افزایش جذب سرمایه در بورس و بهبود وضعیت این بازار دارد به ایسنا گفت: همیشه یکی از دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور داشتند این بوده که چطور بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و خدماتی را بتوانند به سمت شفافیت در صورت های مالی سوق داده و بتوانند از حرکت شرکت ها به سمت شفافیت حمایت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق بیفتد و مشوقی برای شفافیت داشته باشیم قوانین و مقرراتی از گذشته در این زمینه وجود داشته است.
بازار سرمایه بستر شفافیت است
به گفته این کارشناس، بازار سرمایه کشور می تواند بستر شفافیت باشد و قاعدتا در فضای قانون گذاری و سیاست گذاری کلان کشور یکسری مشوق هایی به شرکت هایی که در بازار سرمایه پذیرش می گیرند ارائه می شود.
فلفلانی افزود: یکی از این مشوق ها قاعدتا یکسری معافیت های مالیاتی است، یکسری امکاناتی برای تامین مالی و ... است و وقتی شرکتی می خواهد وارد اکوسیستم بازار سرمایه شود و پذیرش بگیرد تا سهام آن شرکت به عموم مردم عرضه شود و تبدیل به سهامی عام شود یکسری الزاماتی که سازمان بورس تعیین کرده است را رعایت کند.
وی یادآور شد: یکی از این الزامات شفافیت در حوزه مالی است و شرکت ها با توجه به زیرساخت هایی که ایجاد می کنند به سمت شفافیت سوق داده می شوند و در قبال آن می توانند از یکسری معافیت ها بهره مند شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوعی که اخیرا مطرح شده بود این بود که این معافیت ها حذف یا کمرنگ شوند که در جلسه مجلس برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، قرار بر این شد که آن معافیت ها و مشوق ها همچنان وجود داشته باشد.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه شرکت ها می توانند از قبال شفافیتی که ایجاد می کنند هم در تامین مالی شرکت اتفاق های مثبتی رقم می خورد هم می توانند از یکسری معافیت های مالیاتی هم بهره مند شوند.
وجود معافیت ها عرضه اولیه ها را در بورس بیشتر می‌کند
فلفلانی گفت: پیش بینی می شود وجود این معافیت ها موجی از افزایش تقاضا در خصوص عرضه اولیه رقم بخورد به این معنا که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی علاقمند باشند که سهام شان را در بازار سرمایه کشور عرضه کنند و اگر تابلوی معملات هم در کنار این موضوع رونق داشته باشد فضای نسبتا خوبی حاکم خواهد شد.
الزام‌های مالیاتی، شرکت‌ها را به سمت بورس سوق می‌دهد
وی تاکید کرد: اخیرا شاهد سخت‌گیری‌هایی هم در حوزه مالیات و اداره دارایی بودیم، این موضوع می‌تواند شرکت‌ها را به سمت شفافیت سوق دهد، به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر به خاطر قوانین مالیاتی کشور ملزم به داشتن یکسری شفافیت‌هایی هستند احتمالا با خود فکر می‌کنند که حالا که این شفافیت‌های مالی را دارند از مزایای آن نیز استفاده کنند، مزایا در صورتی به این بنگاه‌ها اعطا می‌شود که در بازار سرمایه کشور بتوانند سهامشان را عرضه کنند بنابراین این موضوع می‌تواند در بلند مدت موجی را ایجاد کند که شرکت‌ها علاقه‌مند به عرضه سهام در بازار بورس باشند و این موضوع فضای مثبتی را در اکوسیستم اقتصادی کشور رقم بزند.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند